رسمياً جالون البنزين يرتفع الى 10 الف جنيه.. وبمزيد من السرية و الكتمان الحكومة تزيد ضريبة القيمة المضافة علي المحادثات من 15% إلي

أفادنا عدد من عملاء شركة زين بأنهم فوجئوا بزيادات كبيرة غير مسبوقة و غير محتملة علي فواتير هواتفهم الجوالة و عندما ذهبوا لمكاتب شركة زين للإستفسار و الإحتجاج قابلهم الموظفين بمزيد من الحرج و أفادوهم بأن الحكومة بالفعل قد فرضت عليهم زيادة في ضريبة القيمة المضافة علي المحادثات الهاتفية بشكل رسمي و فجأة و دون مقدمات من 15% إلي 30% أي الضعف و ذلك إبتداءا من شهر سبتمبر الماضي دون أن تعلن ذلك علي الجمهور في الصحف الرسمية أو عبر وسائط الإعلام الأخري المرئية و المسموعة و أنها لم تستمع لإعتراضاتهم علي ذلك.

و قد أكد للراكوبة أحد المحتجين بأن قيمة ضريبة القيمة المضافة التي دفعها في أحد مكاتب زين بعد إحتجاج طويل دام عدة ساعات مع الموظف المسئول 146 جنيه (146 الف بالقديم) من جملة قيمة الفاتورة البالغة 486.7 جنيه (486.7 الف بالقديم).
و هذا يعني أن علي الشخص الذي تبلغ قيمة محادثاته 1000 جنيه (10,000 جنيه بالقديم) (علي سبيل المثال) أن يدفع 300 جنيه (3,000 الف جنيه بالقديم) لصالح الحكومة.
و عند سؤآل المحتجين للموظفين عن السبب في عدم إخطارهم مسبقا كعملاء للشركة أفادوهم بأن الشركة لا تعلن عن الزيادات التي تفرضها الحكومة و يكون عائدها ذاهبا مباشرة للحكومة و أن تعرفة المحادثة لديهم في حد ذاتها لم تزيد و ظلت كما هي. بالإضافة إلي أنهم أفادوا المحتجين بأن الصيغة التي تم بها الأمر بالزيادة من قبل الحكومة و طريقة وصوله لهم يفهم منه بكل وضوح أن الحكومة كانت حريصة علي أن يحاط هذا الأمر بقدر عالي من السرية و الكتمان.

أفادنا بعض المحتجين بأنهم لم يكن لديهم أدني علم بهذه الزيادة و أكدوا لنا بأن كل مشتركي زين بالتأكيد ليس لديهم خبر عن هذه الزيادة علي إعتبار أن الناس لم يتعودوا التدقيق في فواتيرهم و لكنهم سوف يصتدمون بهذه الزيادة الضخمة عند سداد الفواتير.
و بالتالي هم يطلبون من جميع مشتركي شركة زين مراجعة أحد مكاتبها المجاورة لهم لمراجعة حساباتهم و تسجيل إحتجاجاتهم و يرجون من كل الصحف و أجهزة الإعلام و المواقع الألكترونية تسليط الضوء علي هذا الأمر و تصعيده و إيصال صوتهم للسلطات المختصة و كذلك لعامة الجمهور.

ومن جهة أخرى ارتفع مساء أمس سعر جالون البنزين الى 10 الف جنيه " بالقديم " ومن المعروف ان ارتفاع اسعار الوقود عادة ما تلقي بظلالها على كافة السلع والخدمات .